الثاني : أدلّة الأحكام عند الإمامية اتّفقت الشيعة الإمامية على أنّ منابع الفقه ومصادره لا تتجاوز الأربعة ، وهي : 1 . الكتاب . 2 . السنّة . 3 . الإجماع . 4 . العقل . وما سواها إمّا ليست من مصادر التشريع ، أو ترجع إليها . هذا هو فقيه القرن السادس محمد بن إدريس الحلّي ( 543 - 598 ه ) يذكر الأدلّة الأربعة في ديباجة كتابه ( السرائر ) ويُحدّد موضع كلّ منها ، ويقول : فإنّ الحقّ لا يعدو أربع طرق : إمّا كتاب اللَّه سبحانه ، أو سنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المتواترة المتّفق عليها « 1 » ، أو الإجماع ، أو دليل العقل ؛ فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل

--> ( 1 ) . اشتراط التواتر نظرية خاصّة لقليل من علماء الإمامية ، فالجمهور منهم يعملون بخبر العدل أيضاً .